في السياق السوري الراهن، يبرز الخطاب التحريضي ضد المكونات السورية بوصفه إحدى أخطر الظواهر السياسية والاجتماعية التي تهدد فرص الاستقرار وإعادة بناء الدولة والمجتمع. فهذا الخطاب لم يعد مجرد أداة للتعبئة السياسية أو التحشيد المؤقت، بل تحول إلى وسيلة فعّالة لتفكيك النسيج الاجتماعي وتقويض أسس التعايش التاريخي بين السوريين. وتزداد خطورته عندما يتسلل إلى الخطابات السياسية والإعلامية والثقافية والاجتماعية، بما يخلق بيئة خصبة للكراهية ويمنحها شرعية ضمنية قد تتطور إلى أشكال مختلفة من العنف والإقصاء.
في هذا الإطار، تبرز حملة “لست شجرة” بوصفها أحد النماذج الأكثر وضوحاً للخطاب التحريضي الذي يستهدف المكون العلوي، مستفيدة من منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية لنشر خطاب يتجاوز حدود النقد السياسي إلى التعميم والتجريد الجماعي. ولا تكمن خطورة هذه الحملة في استهدافها مكوناً بعينه فحسب، بل في طبيعتها التي تنقل الخلاف السياسي أو المذهبي إلى مستوى الإقصاء الجماعي، وتدفع باتجاه تكريس ثقافة الانتقام بدلاً من ثقافة العدالة.
فالشعار الذي ترفعه الحملة، بما يحمله من إيحاءات استئصالية، لا يقتصر على مساءلة المتورطين في الانتهاكات أو الجرائم، بل يفتح المجال أمام تعميم الاتهام على جماعة بأكملها، بما يحول الانتماء المذهبي إلى عبء جماعي ووصمة سياسية وأخلاقية. وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الخطاب التحريضي، إذ يتم الانتقال من محاسبة الأفراد إلى إدانة الجماعات، ومن تحميل المسؤولية القانونية للفاعلين إلى تحميلها لهويات كاملة.
اقرأ/ي أيضاً: اللامركزية كمدخل لإعادة بناء الدولة: مقاربة سياسية لتعزيز التشاركية والوحدة الوطنية
وتتجاوز خطورة هذه الحملة حدود الفضاء الإعلامي لتصبح جزءاً من بيئة حاضنة للعنف الرمزي والاجتماعي. فهي لا تسعى إلى ترسيخ العدالة بقدر ما تعيد إنتاج منطق الانتقام الذي ساهم في تعميق المأساة السورية على مدى سنوات طويلة. كما أن ظهور مثل هذه الخطابات في مرحلة تحتاج فيها سوريا إلى تعزيز قيم المواطنة والشراكة الوطنية يجعل آثارها أكثر خطورة وتأثيراً.
ومن المهم التأكيد أن نقد هذه الحملة أو غيرها من الخطابات المشابهة لا ينبغي أن يُفهم بوصفه دفاعاً عن أي مكون أو تبريراً لأي انتهاكات ارتُكبت في الماضي، بل دفاعاً عن فكرة العدالة نفسها وعن مستقبل الدولة السورية. فالعدالة الانتقالية لا يمكن أن تُبنى على أساس الانتقام الجماعي أو تحميل الجماعات مسؤولية أفعال أفراد منها، وإنما تقوم على مبدأ المحاسبة الفردية وفق القانون، بصرف النظر عن الانتماءات المذهبية أو القومية أو السياسية. أما العدالة الانتقائية أو المبنية على الهوية، فإنها تتحول إلى شكل جديد من أشكال الظلم وتعيد إنتاج المنطق الذي عانى منه السوريون لعقود.
وانطلاقاً من ذلك، يصبح التصدي للخطاب التحريضي، بما في ذلك الحملات التي تتبنى شعارات إقصائية أو استئصالية، مسؤولية وطنية وأخلاقية عاجلة. فالمسألة لا تتعلق بحماية جماعة بعينها، بل بحماية المجتمع السوري ككل من مخاطر الانقسام والتفكك. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في بلد يتميز بتنوعه الديني والمذهبي والقومي، حيث تشكلت عبر قرون طويلة علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية متداخلة بين مختلف مكوناته.
لذلك، فإن أي خطاب يستهدف مكوناً سورياً، سواء كان علوياً أو درزياً أو مسيحياً أو كردياً أو عربياً أو غير ذلك، لا يصيب الجماعة المستهدفة وحدها، بل يطال البنية الاجتماعية الوطنية بأكملها. كما أن شيطنة أي مكون وتحويله إلى كتلة متجانسة من المتهمين تؤسس لثقافة إقصائية قد تتطور إلى أشكال من التطهير الثقافي والاجتماعي، وهو ما شهدته العديد من المجتمعات التي انزلقت نحو الصراعات الأهلية.
وتظهر نتائج الخطاب التحريضي على مستويات متعددة. فعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي إلى تآكل الثقة بين الأفراد والجماعات، ويحوّل الاختلافات الطبيعية إلى حواجز نفسية واجتماعية يصعب تجاوزها. أما على المستوى السياسي، فإنه يقوض فرص الوصول إلى حلول مستدامة، لأن أي عملية سياسية تتطلب الاعتراف المتبادل والشراكة بين الأطراف المختلفة. فالذي يُجرّد الآخر من إنسانيته ويصوره كعدو جماعي لا يمكن أن ينظر إليه كشريك في بناء المستقبل.
كما يخلق هذا الخطاب واقعاً نفسياً مشوّهاً يعيد تشكيل الهويات على أسس عدائية، ويعزز الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء الوطني الجامع. وفي بلد عانى طويلاً من توظيف الانقسامات المجتمعية لأغراض سياسية، فإن استمرار الخطابات التحريضية، مهما كانت الجهات التي تقف خلفها، يعني إعادة إنتاج الأزمة ذاتها بأدوات مختلفة.
في المقابل، يبرز الخطاب الوطني بوصفه ضرورة وجودية لأي مشروع سياسي سوري يسعى إلى الاستقرار والعدالة. ولا يعني هذا الخطاب إلغاء الخصوصيات الثقافية أو تجاهل المظالم التاريخية، بل يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الهويات المتعددة ضمن إطار وطني جامع يضمن الحقوق المتساوية للجميع. فالوطنية الحقيقية لا تقوم على صهر التنوع، بل على إدارته وحمايته وتحويله إلى مصدر قوة وإثراء.
اقرأ/ي أيضاً: الحقوق الكردية بوصفها مدخلاً للمواطنة المتساوية وبناء الدولة الجديدة
وعلى المستوى القانوني، تبرز الحاجة إلى تشريعات واضحة وصارمة تجرّم خطاب التحريض والكراهية، باعتباره فعلاً يمهد للعنف الجماعي ويهدد السلم الأهلي. غير أن التشريع وحده لا يكفي ما لم يقترن بإرادة سياسية حقيقية وآليات تطبيق عادلة تضمن محاسبة جميع المحرضين دون تمييز أو انتقائية، لأن القانون الذي يُطبق بصورة انتقائية يفقد شرعيته ويتحول بدوره إلى أداة للتمييز والإقصاء.
إن تعزيز الخطاب الوطني ومواجهة خطاب الكراهية يشكلان المدخل الأساسي لبناء سورية ديمقراطية تعددية تستند إلى المواطنة والعدالة وسيادة القانون. فالديمقراطية لا يمكن أن تنمو في بيئة مشبعة بالكراهية، كما أن التعددية تفقد معناها عندما تتحول إلى غطاء لهيمنة فئة على أخرى. ومن هنا، فإن مستقبل سوريا يرتبط بقدرتها على تجاوز منطق الانتقام والإقصاء، والانتقال نحو منطق الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة.
وفي هذا المنعطف الحاسم من تاريخ البلاد، يصبح ترسيخ ثقافة المواطنة ضرورة سياسية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل. فلا يمكن لسورية أن تتجاوز أزماتها ما لم ترفض خطاب التحريض بكل أشكاله، وتستبدله بخطاب يعترف بالتنوع ويحترم الكرامة الإنسانية ويؤمن بأن أمن أي مكون واستقراره مرتبطان بأمن واستقرار بقية المكونات. فالدول لا تُبنى بالكراهية، بل بالعدالة، ولا تستقر بالإقصاء، بل بالمواطنة التي تتسع للجميع دون تمييز أو استثناء.
بلال الأحمد- إدلب
