تشهد ادلب حرباً ضروساً تزيد من عذابات الشعب السوري، وتوسع دائرة الهجرة والنزوح، بسبب تدخل قوى إقليمية ودولية تسعى لتقاسم مناطق نفوذ لها في بلادنا وحل صراعاتها على حساب وطننا.
مأساة الشعب السوري بدأت مع لغة العنف التي انتهجها النظام والحل الأمني العسكري الذي اتبعه بداية، وتعمقت مع ظهور الفصائل الجهادية التي دعمتها تركيا وأطراف أخرى تعمدت تسعير الصراع واستمرار الحرب واغلاق لغة الحوار، وجمود الحلول الدولية التي كانت وصفات لافاعلية لها في فرض قرار للحل.
وتتحمل القوى المحسوبة على شعارات الديمقراطية والمسعى الوطني إجهاض مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية، بغياب الرؤية وانعدام الوحدة وبتحالفها مع قوى رجعية دينية، وتسويق خطابها الطائفي الشوفيني، فكانت معارضة فاشلة فاسدة قدمت مصالحها على مصالح شعبها وأصبحت أداة رخيصة للمشاريع الاقليمية والدولية.
لم يكن مسعى النظام السوري أفضل حالا فقد رهن السياسة السورية لقوى إقليمية ودولية، وفقد مفهوم السيادة قيمته بتبعية القرار السوري لأجندات رسمت مصالحها على حساب الشعب والدولة السورية، وفي اتفاقات خفض التصعيد كان يبدو النظام منتصراً في مواقع تسلمها من معارضين مسلحين، لكنهم بانتقالهم إلى ادلب ومشاركتهم في احتلال عفرين ورأس العين/سري كانية/ وتل أبيض بسكوت أو رضى من النظام وداعميه، كانت شوكة تركيا تقوى وتتحكم بالمسارات عبر اتفاقات مع الدول المتحكمة لفرض سيطرتها على الشمال السوري، وإقامة كانتون يخدم مشروعها في الميثاق المللي لإحكام السيطرة على مسارات المستقبل.
وصنعت من المقاتلين ومن المحتاجين ممن لجؤوا إلى تركيا جيشاً يخدم أجنداتها ومرتزقة ربطوا أحلامهم ومصائرهم وأموالهم وأعمالهم بالمشروع التركي، وتجندوا في خدمته.
لايخفى دور تركيا في حرف مسار الثورة، لكنها تمددت أكثر في طموحها وتخريبها بسبب مسار آستانا الذي أعطاها أملاً بالسيطرة على الشمال السوري كله، وهي في ادلب تؤسس قاعدة عسكرية لها وتقايض على بقية المناطق، ولم تجد محاولة النظام السوري بإستعادة بعض مااتفق عليه من الطرق الدولية، ولم تنفع محاولته بالقوة العسكرية، ومع مزيد من التخبط نخسر شبابنا السوري، وسلاحنا الذي هو من دم الشعب، دون مساعدة تنفع من القوى المؤيدة للنظام، فالهجوم التركي الشرس والتصعيد هدفه فرض أجنداتها على أي حل سوري، وهي تحتج باتفاق أضنة التي تمارس عدوانها بسببه، وهذا يتطلب الخروج من هذه الاتفاق والانسحاب منه، واعتبار التدخل التركي عدوانا وتدخلا في حدود الدولة السورية، وتتطلب موقفاً من مجلس الأمن لوقف هذا العدوان وإدانته.
إن النظام السوري مسؤول عن استمرار هذه المأساة وعليه أن يتحمل المسؤوليات اللازمة للحل في سوريا، ولابد من حل متوازن ومعقول، تأخذ فيه قوى المعارضة الديمقراطية والوطنية المبادرة، وتعمل على استعادة تنظيمها واستمرار كفاحها العلني، والسعي نحو وحدة قرارها وتنظيم جهودها في الداخل، في ظل وقف للتدخل والتسلط الأمني وانفتاح سياسي حقيقي. وهذا يتطلب نوايا صادقة وقرارات مصيرية وإرادات قادرة. ويمكن لمجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية والادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن تكون الحامل لهذه البداية، سواء في مواجهة العدوان التركي أو تحرير الأراضي المحتلة أو في بناء الدولة السورية وإعادة إعمارها.
مجلس سوريا الديمقراطية
2 آذار 2020
