قد يعتقد البعض أن أزمة المحروقات التي تعاني منها مناطق السلطة في دمشق تعود في عمق أسبابها إلى العقوبات الغربية، لكن ذلك لا يُعد سوى شمّاعة وأسطوانة تعمل السلطة على التسويق لها، بغية رفع المسؤولية عن أزمة المحروقات التي تنعكس سلباً على حياة السوريين في المناحي كافة. فالسوريون يدركون أن السبب الرئيس لأزمة المحروقات يعود في الأساس إلى فساد السلطة في إدارة الأزمة. كما سئم السوريون من تداول الأخبار المتعلقة بوصول بواخر النفط إلى السواحل السورية، وبأن أزمة المحروقات سيتم تجاوزها.
نتيجة لذلك، فإن السوريين اليوم يدركون أن المحروقات متوفرة وبكثرة في المحافظات وعلى الطرق، وهذا الأمر بات معروفاً للجميع. أي شخص بإمكانه تعبئة ما يريد من البنزين والمازوت، لكن من السوق السوداء التي يُشرف عليها بشكل مباشر مكتب أمن الفرقة الرابعة.
اقرأ/ي أيضاً: الشمال السوري المحتل.. الملاذ الدافئ والآمن لتنظيم “داعش”
المشهد السابق والأزمة التي يعاني منها السوريون لها تبعات عديدة تطال كل شيء، لجهة رفع الأسعار، سواء المواد الغذائية أو النقل، لا سيما أن وسائط النقل العامة هي ملاذ السوريين في التنقل، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. نتيجة لذلك فقد ألقت أزمة المحروقات التي تشهدها محافظة حمص بظلالها على قطاع النقل العام والخاص على حدّ سواء، الأمر الذي أدى لتعطل عمل السرافيس وحافلات النقل العامة ضمن كراج المدينة الشمالي، ما تسبب باكتظاظ المدنيين الذين ينتظرون كل يوم أيّة وسيلة لتقلّهم إلى وجهاتهم.
حقيقة الأمر إن توقف عملية توزيع المازوت المدعوم من قبل مديرية النقل على سائقي السرافيس وحافلات النقل العامة العاملين ضمن الخطوط الخارجية، دفعهم للتوقف عن العمل معلنين عدم قدرتهم على شراء المحروقات بالسعر الحر ضمن السوق السوداء، والذي يبلغ قرابة 17000 ليرة سورية للتر الواحد.
أحد سائقي السرافيس الذين يعملون على خط أرياف حمص، قال إنه لا يمكن الاستمرار بالعمل في ظل الظروف الراهنة التي تحملنا كسائقين على شراء المازوت، والذي يتضاعف سعره ثلاث مرات عن أسعار النشرة التموينية المحددة من قبل مديرية النقل التابعة للسلطة، وهذا الواقع أجبرنا على التوقّف عن العمل، وبالتالي دخلنا في أزمة أخرى وهي تأمين لقمة العيش.
وأضاف السائق الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، أنه من الممكن الاستمرار بعملية نقل الركاب على الخطَّين الداخلي والخارجي، وذلك بحالة واحدة فقط في حال شراء المحروقات على نفقته الخاصة بالسعر الحر، وهي رفع أجرة الركاب إلى ثلاثة أضعاف حتى “توفي معنا” بحسب تعبير السائق، الأمر الذي يتم ملاحقة السائقين عليه قانونياً وقد يؤدي لحجز السيارة أو الشهادة مع السائق في حال تم تقديم شكوى من قبل الركاب، فما الحل؟
في ذات السياق، فقد طالب مجموعة من السائقين العاملين على الخطوط الخارجية من مديرية النقل والمواصلات التابعة للسلطة، بضرورة العمل على تحمّل مسؤولياتهم تجاه تأمين مخصصات المحروقات للسرافيس والحافلات بالسعر المدعوم، وفي حال عدم تمكّنها من ذلك أن يتم إصدار قرار رسمي ينصّ على رفع أجور النقل بما يتناسب مع أسعار شراء المحروقات والغلاء الذي تشهده مناطق سيطرة السلطة في دمشق المتزامن مع التدهور الكبير لليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية.
اقرأ/ي أيضاً: إدلب تغلي.. صراع الإرادات بين الشارع وهيئة تحرير الشام
من جانب آخر، فقد تم رصد تجمعات الأهالي على مداخل مدينة حمص، في ما يعرف بالكراج الشمالي والجنوبي، منتظرين عبور أية وسيلة نقل من سيارات شاحنة وسيارات خاصة لنقلهم إلى وجهتهم، بعدما توقف أصحاب السيارات العامة عن العمل بشكل شبه تام خلال الفترة الماضية.
الأمر الأكثر إيلاماً، يتعلق بطلاب الجامعات وغيرهم من شرائح المجتمع المدني، الذين لجؤوا للتعاقد مع أصحاب السرافيس المتوقفة عن العمل ضمن الكراجات، من أجل إيصالهم مقابل دفع ثمن المازوت بالسعر الحر بالإضافة لدفع أجور النقل بالاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي أرهق كاهل هؤلاء.
أهالي حمص ونتيجة استمرار أزمة المحروقات، وما تسببه من اضطرار الأهالي إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء تنقلاتهم، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، كل ذلك كان مدعاةً لرفع الصوت عالياً، والمطالبة بإيجاد حلول جذرية لأزمة المحروقات، خاصة أن المحروقات متوفرة وبكثرة، لكن هناك سوء الإدارة الذي يحكمه الفساد، فهل تصل مطالب الأهالي إلى مسامع السلطة؟
سحر الحمصي- حمص
