يعاني الساحل السوري كغيره من المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة في دمشق من أزمة اقتصاديّة خانقة، تلعب فيها الحوالات الخارجيّة دور المنقذ لكثير من العائلات، إذ يتلقّى الكثير من العوائل حوالات نقديّة من الخارج كمساعدات للاستمرار في العيش ولتأمين الحدود الدنيا من مستوى المعيشة، ومعظم هذه التحويلات تأتي من أقارب في الخارج خرجوا للدراسة أو للعمل أو هربا من الحرب، كما تتلقى منظمات المجتمع المدني تحويلات من الممولين في الخارج ومن منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدوليّة لكنّ هذا التقرير لا يهتم في تفنيد طرق تحويل هذه الأموال ومآلاتها، وأيضاً الأموال التي يتلقوها التجار الذين يقومون بتصدير بضائع للخارج، أو استيراد بضائع من الخارج، يهتم هذا التقرير في طرق تلقّي السكّان لحوالاتهم الماليّة التي يرسلها أقرباؤهم لهم كمساعدات والحوالات المشابهة لها، أي الحوالات الشخصيّة، التي تحاول السلطة في دمشق الاستفادة أيضاً من هذا المتنفّس البسيط للأهالي وأخذ حصّتها من خلال تأمين القطع الأجنبي بأقل سعر ممكن وعلى حساب الفقراء.
شاهد/ي أيضًا: أزمات متجددة.. القطاع العام واستقالات بالجُملة
الأهالي يعانون كثيراً أثناء التحويل
يحاول أحمد ( 34 عاماً) المقيم في ألمانيا أن يعيل والدته وأخته المقيمتان في مدينة طرطوس، حيث يعمل أحمد في مجال “خراطة وتسوية المعادن” في شركة صغيرة في ضواحي مدينة فرانكفورت، في لقاء معه على سكايب قال أحمد، إنّه يحاول إرسال 100 يورو كل شهر لأهله، لكنّه في كل مرة يحاول إيجاد طريق أفضل لرحلة الحوّالة، حيث يقول: (هناك أشخاص في ألمانيا يعملون فقط في هذا المجال، فهم حاصلون على الجنسيّة ويستطيعون السفر إلى بلدان مثل تركيّا والعراق “أربيل” ولبنان والعودة بسهولة إلى ألمانيا، ويستطيعون حمل مبلغ “10000” يورو في جيبهم الأمر الذي يتيح لهم نقل هذه الأموال لهذه البلدان، ومن ثم يتولّى شخص آخر في البلد الثاني توصيل المبلغ للأهل في سوريا، إلا أنّ هذه الطريقة غير آمنة وغير مستقرّة فكثيراً ما يتوقف هؤلاء الأشخاص عن العمل لأن شبهات تحوم حولهم من الحكومة الألمانيّة أو من الدول المجاورة لسوريا، كما أنّهم يتقاضون 10% كأجور)
على المقلب الآخر يعاني الأهالي من تصريف الحوالات فيما لو وصلت لهم كأمانة بالعملة الصعبة، فهم لا يعرفون صرّافين غير رسميين ويخشون التصريف من المكاتب المرخّصة يقول جاد (27 عاماً يكتب في إحدى الدوريّات العربيّة) وصلني مبلغ 100 دولار كأجر لمادّة نشرتها، سألت بائع الخضار عن صرّاف تعاملت معه قبل فأجابني بأنّه في السجن وقال لي بأنّ مكاتب الصرافة هو المكان الوحيد الذي يلبي طلبي، والنتيجة أعطوني سعراً قريباً لسعر المركزي وشعرت بأني تعرضت للسرقة)
الحكومة تمنع تداول العملات وتطلبها بأوراق رسميّة
يقول علي( 54 عاماً) من إحدى القرى التابعة لمحافظة طرطوس، طلب مني ابني المسافر من عام ونصف إلى أربيل أن أجدد له جواز السفر، لكي يستطيع الدخول لسوريا مجددا في زيارة طال انتظارها بالنسبة له ولنا، لكنني فوجئت بأنّ أحد الأوراق المطلوبة لتجديد الجواز هي إيصال من البنك المركزي يتطلّب دفع رسوم قدرها 300 دولار أمريكي أو مايعادلها من اليورو وغيره من العملات الأجنبية، شعرت بالخوف الشديد من فكرة سؤالي عن هذه العملات، إذ إنني اعرف جيّداً أنّه حتى الحديث حولها سيعرضني للمساءلة القانونيّة، توجهت بدايةً لأحد المكاتب الخاصّة بالتصريف طالباً منهم بيعي 300 دولار، وأخبرتهم بأنني أريد المبلغ بالعملة الصعبة ومن أجل جواز سفر ابني لكنهم اعتذروا لي وقالوا نأسف منك، إن كنت تحمل دولارات نشتريها.)
أصدرت الحكومة في دمشق عدّة قرارات تتطلب حيازة الدولار ككفالة شعبة التجنيد، وطلب إذن السفر الخاص بالشبان وتجديد جواز السفر، إلا أنّها جرّمت التعاطي بالدولار كما أسلفنا سابقاً، لكنّ تصريحات تخرج من أعضاء في الحكومة تناقض المراسيم، حيث يعترف مسؤولون بضرورة فتح المجال أمام حريّة التعامل بالقطع الأجنبي، في نفس الوقت الذي يؤكدون فيه على تجريم التصريف عبر وسائل غير مرخّصة، وحول هذا الأمر قمنا بسؤال أحد موظفي البنك المركزي(عمران 46 عاماً) حول السبب الرئيسي لهذا التناقض فأجابنا، ( التحويلات الشخصيّة للمقيمين في سوريا من الخارج من العملات الصعبة تُعتبر مصدراً مهماً للقطع الأجنبي، تستطيع الحكومة حظر التعاطي فيه نهائيّاً لكنّ هذا سيؤدي لتقلّص الكتلة النقديّة القادمة من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصاديّة والضغوط التي نتعرّض لها من الدول المجاورة، لذا لا بدّ من ترك الباب مفتوحاً قليلاً لحركة الدولار بيد المواطنين بكميّات قليلة بحيث لا يمتلكون القدرة على التأثير على سعر الصرف وفي الوقت ذاته نتحصّل على أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي)
شاهد/ي أيضًا: شواطئ الساحل السوري بين الفوضى والاستغلال
تشهد الليرة السوريّة انخفاضاً مستمراً في قيمتها حيث لم تنفع كل الإجراءات الاقتصاديّة التي تقوم بها الحكومة في دمشق بإيقاف النزيف المستمر، إذ إن الحل يبدأ بالسياسة وينتهي باقتصاد قوي تستند عليه الليرة السوريّة ويستند عليه السوريون، أما حال السوريين الآن فهم بحاجة لكل ليرة تأتيهم من قريب أو صديق ويتفهّم الجميع رغبتهم في تصريف هذه الدولارات القليلة بأحسن الأسعار، سواء من مكتب رسمي أو من أحد الصرافين غير النظاميين، لتبقى هذه مشكلة ربما صغيرة أمام المشكلات التي يواجهها السوريون هذه الأيام العصيبة.
أليمار لاذقاني- اللاذقية
